المقدمة
لا يتوقّف
الجدل حول تاريخ الدولة العثمانية وسياساتها في العالم العربي، بالنظر إلى طول
فترة حكمها التي تتجاوز الأربعة قرون، والتي يصعب اختزالها في القرن التاسع عشر
الذي شهدت فيه تراجعاً بشكل تدريجي وصولاً إلى انهيارها في 1924، وتتعلق الكثير من
السجالات بمسألة بيع الأراضي في فلسطين المحتلة منذ الربع الأخير من القرن التاسع
عشر، أو ممارسات جمعية الاتحاد والترقي ضد الناشطين العرب بعد انقلابها عام [1]1908، ويعد الأرشيف العثماني من أكبر الأراشيف في العالم من
حيث عدد الوثائق والمخطوطات. إذ أنه يضم أكثر من مئة وخمسين مليون وثيقة ومخطوطة.
والأرشيف هو مجموعة من المصادر التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني. وتضم
وثائق تهم 39بلد مختلف. وفي هذا التقرير سيتم ذكر الديوانات التي تحفظ الأرشيفات
وبعض الأرشيفات المختلفة.
العرض:
يعد الأرشيف العثماني الأكبر من حيث عدد الوثائق والمخطوطات في العالم، وقد
قامت الحكومة التركية بجمعها والاعتناء بها وفرزها ليسهل على الباحثين في مختلف
دول العالم الاستفادة منها. يشمل هذا الأرشيف وثائق تهم الدول التي كانت تحت الحكم
العثماني وتؤرخ لفترة زمنية مهمة من التاريخ الذي لم يؤلف فيه إلا القليل وبقي
مجهولاً إلى يومنا الحالي.
يوجد للأرشيف العثماني مقران أحدهما في إسطنبول في منطقة (كاغت هانة)
ويحتوي على 400 موظف والثاني في أنقرة ويضم [2]300 موظف
تتوزع أعمالهم بين ترميم وحماية الوثائق وتبويب وترجمة الوثائق من اللغة العثمانية
الى اللغة التركة وجعلها متاحة للباحثين عن طريق عرضها داخل المقر.
يضم الأرشيف العثماني ما يقارب مليار ونصف وثيقة ومخطوطة تتناول تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها في
عام 699هـ/1299م ويشمل جميع الدول التي كانت تحت الحكم العثماني ويمكن تقسيم هذه
الوثائق إلى قسم يتعلق بالعلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم ويحتوي على
المراسلات الدبلوماسية وطبيعة التعاون، وقسم يضم الأمور الداخلية الخاصة بالدولة
كالتعليم والصحة والقضاء وقسم يتعلق بمراسلات الباب العالي وعلاقته مع مختلف
الولايات والوزراء.
يتم حفظ الوثائق في صناديق خاصة يقوم عمال متخصصون بجلبها إلى الباحثين
وإرجاعها كما يقوم خبراء متخصصون بصيانة الوثائق وإصلاحها حتى يمكن تصويرها
والاستفادة منها، ويمكن للباحث الاطلاع عليها بصورتها الأصلية.
على الرغم من المجهود الكبير الذي بُذل من أجل ترتيب هذه الوثائق وتبويبها
إلكترونيا إلا أن ما تم إنجازه يعادل 30% من هذا الأرشيف، ويمكن للباحث أن يأتي
إلى مقر الأرشيف ويعمل بطاقة دخول إلى داخله تمكنه من الدخول وقتما شاء حيث يتم
عمل ملف تعريف للباحث يقوم بالدخول إلى الأرشيف من خلاله حيث يتمكن من استخدام
محرك البحث الذي يبحث داخل الأرشيف، وتوجد صور للوثائق حيث تم عمل ملف تعريف لها
ليتمكن الباحث من الوصول إليها، كما يوجد داخل الأرشيف قاعة كبيرة فيها مئات
الحواسيب تستخدم من قبل الباحثين.
يشمل الأرشيف العثماني ملايين الوثائق التي تخص مختلف الدول العربية التي
كانت تحت الحكم الثعماني، قامت الحكومة التركية في عام 2015[3] بإطلاق
مشروع من تنفيذ رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات القريبة التابعة له بالتعاون مع
المنتدى التركي الفلسطيني يقوم على أساس مراجعة ملايين الوثائق الخاصة بفلسطين في
الأرشيف العثماني حيث يتم عمل دراسات تشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعية
والاقتصادية والإدارية ثم ترجمة هذه الوثائق وتبويبها وفرزها ثم إلى نقلها إلى
مختلف اللغات لإتاحة الفرصة للباحثين للاطلاع عليها.
الديوان الهمايوني وأقلامه
كانت توجد أقلام مختلفة في الديوان الهمايوني، تقوم
بتسجيل القرارات الصادرة في المسائل التي تم النظر فيها والاحتفاظ بسجلاتها. وهذه
الأقلام أو الدوائر كانت تعمل تحت إدارة رئيس الكتاب.
وكانت أقلاد الديوان الهمايوني كانت قبل تأسيس الباب
العالي (1260ه/1844م) أربعة وهي على التوالي:
1-قلم البكلكجي أو قلم الديوان
هو أههم أقلام الديوان الهمايوني وكان يعمل تحت إدارة
البكلكجي، ومن ثم فقد عرف بأسمه، وكان البكلكجي في الوقت ذاته مساعداً لرئيس
الكتاب الذي يعد هو الآخر آمراًلشتى الأقلام والدوائر الموجودة في الديوان
الهمايوني.
2- قلم الآمدي
هو القلم الخاص برئيس الكتاب وكان يطلق على مديره اسم
(آمدجي) أو (آمدي الديوان الهمايوني) وهو يقوم على تبييض المحررات التي كتب رئيس
الكتاب مسوداتها بفصد تقديمها للصدر الأعظم، كما يقوم بإعداد الملخصات الخاصة
بالمسائل التي تأتي في الدرجة الثانية. وكان يعمل تحت إمرته في البداية خمسة أو
ستة من الكتبة، ثم ما لبث أن زاد هذا العدد بإزدياد أمية القلم حتى وصل إلى ما
يقرب من الخمسين أو الستين كاتباً. وهناك
ميزة تفرد بها قلم الآمدي يجدر الإشارة إليها ألا وهي أنه كان المصدر الأول الذي
قام على تنشئة موظفين يقومون بتمثيل الدولة العثمانية في الخارج، إذ كان يتم
اختيار موظفي الخارجية كالباشكاتب ( سكرتير أول ) والقائم بالأعمال ممن يمثلون
الدولة في الخارج حتى ما بعد عهد التنظيمات – من بين العاملين في هذا القلم.
3- قلم التحويل ( كبسه -نشان)
أطلق على هذا القلم إسم قلم النشان أو قلم الكيس. وكانت
تحفظ فيه قيود وسجلات الزعامات والتيمارات القائمة على أراضي الدولة العثمانية،
كما كانوا يحررون به براءات قضاة الولايات من الصنف الأول الذين يسمون بالموالي،
وبراءات الوزراء وأمراء الأمراء وأمراء السناجق، والفرمانات اللازمة لقيام هؤلاء
الأشخاص بمهامهم وأحكام التجويل وتذاكرها.
وتواجد بعض المعلومات في إحدى الوثائق الموجودة في متحف
سراي (طوب قابي) تقول: ( إن قيود وسجلات الزعامات والتيمارات الموجودة على الأراضي
الواقعة تحت إدارة الدولة العثمانية محفوظة في هذا القلم فكان إذا حدث ومنع شخص
زعامة أو تيمارا ترد اوراقه إلى القلم المذكور وعقب أن يتم تسجيل التحويل الخاص
بها تذهب إلى ( الدفترخانه) فتحرر البراءة الخاصة بها.
4- قلم الرؤوس
يطلق على هذا القلم أيضاً إسم ( قلم الرؤوس الهمايونية)
وهو القلم الذي يقوم بأمر المعاملات الخاصة بتعيين جميع العاملين ومختلف الموظفين
بالدولة ممن يتقاضون معاشاتهمومرتباتهم من الخزينة أو الأوقاف والجمارك باستثناء
الوزراء وأمراء الأمراء وأصحاب الزعامات والتيمارات، ويحتفظ بالقيود والسجلات
الخاصة بهم. وقد أطلقت كلمة (رؤوس) على الورقة التي كانت تجرى عليها معاملات
التعيين الخاصة بهذا النوع من موظفي الدولة، وهذه (الرؤوس) كان يتم تسجيلها في
دافر الرؤوس التي يحتفظون بها في هذا القلم كما كانت تحفظ فيه أيضاً سجلات الموظفين
العاملين في الديوان والمدرسين ويطلق عليها اسم ( مناصب الديوان) وكان يقوم قلم
البكلكجي بتحرير تذاكر الرؤوس الصادرة عن هذا القلم.
وتنقسم الرؤوس بصورة عامة إلى الاقسام الثلاثة التالية:
1-رؤوس قلم الرؤوس
أطلق اسم الرؤوس على رؤوس شيخ الإسلام وقضاة استانبول
وأيوب وغلطة واسكودار، كما اطلق على اصحاب الوظائف من العاملين نظارة أغادار
السعادة وأغا السراي الجديد ورئيس مخازن الأغذية في القسم الداخلي (اندرون)
والموظفين العاملين في بعض الأوقاف القائمة في الاناضول وجنود القلاع.
2- رؤوس الجيش
هي رؤوس خاصة بالأوقاف الموجودة تحت إشراف الصدر الأعظم
وبلوكات سوارى القبوقوليه الموجودين في ميادين الحروب والجبجية وسائقي عربات
المدافع وجنود الشرطة ذوي العلوفة. وهؤلاء كان يقوم الصدر الأعظم بتوجية الرتب
إليهم أثناء الحروب.
3- رؤوس الركاب الهمايوني
وهذه الرؤوس تنقسم إلى قسمين :
أ-كان يسجل بالروزنامجه الصغيرة: البوابون وبولوكات
الصيادين وكتبة الديوان الهمايوني وذواقوا الأطعمة وجاوشية الديوان في استانبول
وعسكر المتفرقة المتقاعدين.
ب- ورؤوس البيادة: هم طباخو السراي والعلمدارية (حاملو
الأعلام) والموسيقات العسكرية (مهتر طبل العالم) وسقاءو الديوان الهمايوني وطائفة
الشماشرجية وأهل الصناعة التابعون للسراي ( أهل الحرف ) والعاملون بالمطابخ
الكبيرة والصغيرة وبوابو السراي القديم وسراي غلطه والعاملون بقلاع الاناضول من
ضباط وجنود والمنسوبن للأوقاف والترسانات البحرية وأطباء وجراحو ووكلاء الحرفيين
وكتبة المقاطعات.
5- قلم التشريفات:
هو القلم الذي يقوم على تنظيم وتنفيذ الاعمال الخاصة
بالمراسم والبروتوكولات في الدولة العثمانية، سواء ما يختص منها بالسراي أو ما
يختص بدوائر الدولة المختلفة. وكان يطلق على آمره اسم ( تشريفاتي افندي) و
(تشريفاتي الديوان الهمايوني) يليه في الترتيب كمساعدين له، حافظ كيس التشريفات
وخليفة التشريفات والقفطانجي باشى ومساعد حافظ الكيس.
أستحدثت وظيفة التشريفات من قبل السلطان سليمان
القانوني، ثم انتقلت في النهاية إلى (باب الباشا) على أيام السلطان أحمد الثالث
(1704-1730م) فحافظت هنا إيضاً على موقعها القديم في الدقة والعناية.
6- قلم تسجيل الوقائع ( وقعه نويسلك)
هو القلم الذي استحدث في بدايات القرن الثامن عشر ضمن
هيكل الديوان الهمايوني وكان يقوم بالتحقق من الوثائق الصادرة عن دوائر الدولة
فحسب، كما لم يكن هناك الزامأو إجبار لأن تقدم كل الوثائق للقائم على تسجيل
الوقائع (وقعه نويس) [4]ومن
ثم فقد وجدنا أن التأريخات التي قام بها هذا الكاتب إنما كانت تضم المعلومات التي
تأتي من حيث الأهمية في الدرجة الرابعة أو الخامسة.
صدرت مذكرة
في 15 رجب 1266ه/27 مايو 1850م المحررة تحت عنوان قرار بشأن فرز وتسوية وقيد وحفظ
الوثائق الهامة المقرر نقلها إلى خزينة الأوراق والوثائق العادية المقرر حفظها في
المخزن العتيق) الاهتمام بالأمور التالية:
1-
أن تعطى الاولوية لفرز ما يشكل القسم الأول من الوثائق
التي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، نوعا نوعا ومجموعة مجموعة، وإعداد الدفاتر
اللازمة لها.
2-
إن الاوراق التي ستوضع في خزينة الأوراق من وثائق القسم
الثاني ومن مجموعات الداخلية والخارجية والعسكرية والمالية والمجلس الأعلى وتقع
تواريخها حتى سنة 1264ه( ما بين عام 1255 و1225ه) يجب القيام بتصنيفها حسب الموضوع
والمؤسسة الصادرة عنها، ووضعها بالمخازن منظمة بعد ترقيمها.
3-
ضرورة القيام بعمل كتالوغات مستقلة بكل موضوع ومؤسسة،
ووضع أرقام فيما بين الأوراق نفسها، على أن يكون البدء من رقم واحد لكل مسألة.
4-
ضرورة وضع الأوراق التي تحوز أهمية من الدرجة الثانية في
صناديق وأكياس داخل ترتيب يسمح بالعثور عليها عند البحث عنها، وعمل فهارس خاصة
بها. وبعد أن تحتفظ في المخزن الجانبي مدة معينة يتم نقلها إلى المخزن ( المشار
إليه سابقاً).
5-
ضرورة القيام بعمل فهارس مستقلة بالمواليد السنية،
والخطوط الهمايونية الأخرى وحفظ هذه الفهارس في مكان مستقل.
6-
حفظ الاوراق المتعلقة بخزينة المالية وخزينة الخاصة
والاوقاف وخزينة التجارة في مكان مستقل بعد قيدها وتسجيلها.
7-
تجميع الاوراق الهامة المتعلقة بملل الروم والارمن
والكاثوليك واليهود وجبل لبنان والافلاق والبغدان وصربستان وسيسام باعتبار مجموعات
الملل والمماليك التي ترجع إليها والقيام بقيدها وحفظها كل على حده.
8-
تجميع الاوراق التي تظهر بخصوص كل دولة صغيرة أو كبيرة
من الدول الأجنبية تحت إسم تلك الدولة وقيدها وحفظها.
9-
وثائق التصديق على المعاهدات أو السندات المحفوظة في قلم
الديوان الهمايوني التي تخص دولة من الدول تضاف إلى مجموعة أوراق هذه الدولة.
10-
قيد الأوراق التي تظهر بخصوص مسائل الحدود بصورة مستقلة
ضمن مجموعة ( مسائل الحدود) وتخصيص خزانة لأجل الخرائط وحفظ الاوراق المتعلقة بكل
مسألة حدود في خزانة مستقلة.
11-
ضرورة فرز الوثائق المتعلقة بالموضوعات العسكرية على شكل
مجموعات وجمع ما يتعلق منها بكل موضوع في مكان واحد.
12-
تسجيل وحفظ الأوراق الخاصة بالترسانة والطوبخانة
والمهمات الحربية والقلاع بصورة مستقلة عن بعضها البعض.
13-
الأوراق الخاصة بموضوعات مختلفة لم يسبق ذكرها تحفظ هب
الأخرى بصورة مستقلة.
14-
بعد ان يتم فرز الوثائق المقرر وضعها في خزينة الاوراق
كما ذكرنا آنها توضع الاوراق العادية المقرر حفظها في مخازن عتيقة.
15-
لكي يسهل
العثور على الوثائق المطلوبة للنظر من خزينة الأوراق، ولكي لا تكون هناك فرصة
لتداخلها في بعضها تطلب الأوراق حتى الانتهاء من الترتيب الداخلي للخزينة.
16-
يترك أمر تحديد شكل الدفاتر التي ستقوم خزينة الأوراق
بتنظيمها وحجم شكل علب الورق المقوى التي ستوضع فيها الاوراق حتى الانتهاء من
الترتيب الداخلي للخزينة.
بدأ العمل في تطبيق لائحة تعليمات التصنيف في
الأرشيف التي أعدها (لاجوس فكته)[5]
في دائرة أرشيف مجلس الوزراء اعتباراً من 14 يوليو 1937م وكانت الأسس الواردة بها
على النحو التالي:
1-
يجب أولاً عند تصنيف الوثائق وضعها حسب الترتيب الزمني،
وعلى هذا يلزم قبل كل شئ تحديد تاريخها.
2-
أن التعرف على تواريخ الوثائق يأتي من الوثائق ذاتها.
3-
هناك تواريخ على أغلب الأوراق، وخاصة تلك التواريخ
المختلفة على الأوراق التي جرت عليها معاملات و إجراءات.
4-
الأوراق التي يوجد عليها تواريخ واحد يتم ترتيبها تبعاً
لهذا التاريخ.
5-
الأوراق التي يوجد عليها تواريخ متعددة يتم ترتيبها
تبعاً لتاريخ الشكل الأخير الذي أخذته المعاملات، وسبب اتخاذ تاريخ آخر المعاملات
أساساً، هو كون الشكل القطعي والأخير الذي أخذته المعاملة تم نقله إلى الدفاتر
بهذا التاريخ.
6-
يعبر عن التاريخ المذكور في المادتين الرابعة والخامسة
في لائحة التعليمات بالتاريخ النهائي والقطعي.
7-
إذا وجد أن التاريخ والقطعي مقيد على الأوراق بالسنة
والشهر واليوم يتم ترتيب الأوراق حسب السنة والشهر واليوم.
8-
إذا وجد ان التاريخ الاخير والقطعي مشار إليه على
الأوراق بإشارة (اوائل واواسط واواخر
) دون ذكر اليوم توضع الاوراق مجتمعة بنفس ترتيب الاوراق المؤرخة بهذا الشكل في
نهاية أوراق اليوم العاشر والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين.
9-
وستكون الأوراق التي تم قيدها وذكر فيها تاريخ السنة او
الشهر فحسب دون ذكر اليوم قد تجمعت أيضاً في مكان واحد في نهاية أوراق الشهر المعين في السنة الخاصة به.
10-
وبنفس الشكل، فان الاوراق التي توجد مؤرخة بذكر السنة
فحسب يجب ان توضع مجتمعه في نهاية شهر ذي الحجة اي الشهر الاخير من السنة
المذكورة.
11-
تصادفنا احياناً داخل الاوراق غير المؤرخة بشكل نهائي
وقطعي عبارة( في الشهر الفلاني واليوم الفلاني من السنة الحالية) وازاء هذه
الحالات يوضع في الاعتبار السنة التي ترجع اليها التواريخ المار ذكرها في القيود
المذكورة داخل متن الوثيقة ومثل هذه الاوراق التي لا يعرف اساساً الشكل النهائي
والقطعي لتاريخ شهرها ويومها توضع معا في نهاية السنة المذكورة دون فرز الشهر
واليوم.
أرشيف غرفة أوراق الباب العالي:
أسست غرفة الباب العالي بناء على صدور لائحة النظام
المؤرخة في 24 شوال 1277ه/ 5 مايو 1861م بقصد القيام بمهمة المكاتبات التي تتم
فيها بين الصدراة العظمى والنظارات والدوائر الأخرى بشكل منظم، وضمان حفظ
المكاتبات بصورة مرتبة. وقد جاء في محتويات هذه اللائحة:
1-
أن غرفة أوراق الباب العالي مكلفة بضبط قيود المكاتبات
القادمة من الدوائر والخزينة الجليلة الموجودة في استانبول فحسب، وقيود المكاتبات
المرسلة اليها من الباب العالي، والرد بالنتيجة على هذه المكاتبات.
2-
يتم إمساك دفترين باسم دفتر الوارد ودفتر الصادر في كل
دائرة من الدوائر، وكل تذكرة أو تقرير يأتي من احدى النظارات أو الدوائر بعد
الإحالة من طرف المستشار يقدم إلى ( غرفة الأوراق) وفي الحال يتم تسجيله في دفتر
الوارد برقمه وتاريخه وعدد أوراقه. وبعد أن يكتب عليه الرقم الخاص بالغرفة يرسل
إلى القلم المحال إليه.
3-
أما بالنسبة للكتاب المحرر من الباب العالي رأساً إلى
الدوائر الأخرى فيكتب ملخصه في الدفتر المسمى بدفتر الصادر ويعطى رقماً ثم يرسل
إلى غرفة الكتابة. كما يجب التيقظ إلى رقم الكتاب الوارد إيضاً.
4-
وبالنسبة للارادات التي ستصدر رأساً دون الاستناد على
أية أوراق فإنها تقيد في دفتر مستقل ويتم تسيير الاجراءات في ذلك الدفتر. وتذاكر
الصدارة العظمى المقدمة للعرض على السلطان يجب الإشارة اليها في هذا الدفتر قبل
عرضها، كما يجب الاشارة أيضاً بعد صدور الارادة السنية الخاصة بها إلى أنها ادخلت
حيز التنفيذ وأرسلت خزينة الأوراق بعد إتمام هذه الاجراءات.
5-
دفتر الارادات السنية التي ستصدر رأساً يجب تواجده مع
مدير غرفة الأوراق إذ يقوم هو نفسه بامساكة.
6-
عدد الدوائر الهامة سبع عشرة دائرة ويجب إدماج ما عداها
من الدوائر الأخرى في دائرة واحدة تحت مسمى ( متفرقة ) [6]وعدد
الدفاتر التي يتم إمساكها 36 دفتراً لكل دائرة دفتران وأمر إمساك الدفاتر يتحقق عن
طريق إعطاءه دفترين أو ثلاثة أو أربعة لكل موظف بحسب الضرورة.
7-
لما كانت غرفة الأوراق هي المكان الذي تبدأ وتنتهي فيه
المكاتبات التي تتم فيها بين الباب العالي وجميع الدوائر والنظارات الموجودة في
استانبول فإنه يحظر على الغرباء مثل المتسولين والعامة دخولها، كذلك يحظر على
الموظفين العاملين فيها التدخين وتناول الطعام أثناء العمل.
أقسام الادارة والسياسي والحقوق والمتنوعة في
أوراق الباب العالي:
كانت الوثائق
الموجودة في هذه الاقسام من غرفة أوراق الباب العالي تعود إلى ما بعد عام 1914م
فهي ما تزال بعد مغلقة أمام الباحثين المترددين على الأرشيف. وفيما يلي ما تحتويه
كل مجموعة من وثائق:
1-
قسم الادارة:
وهو يحتوي: الامور البحرية والامور الصحية
والامور الضبطية وأمور النافعة (الإصلاح والتعمير) وأصول المكاتبات والمعاملات
الرسمية، والامور العسكرية، والأمور الوقفية وشؤون الاملاك والأراضي وأصول الإدارة
والتقسيمات والتشكيلات والإنحصار (الاحتكار) والتهريب والأسلحة والمواد المشتعلة
والانشاءات والمبايعات والمناقصات والمقاولات والبريد والبرق والتليفونات، وأمور
الجنسية، والتجارة والصناعة والشركات والجمعيات العلمية والخيرية، والأجانب العاملين في خدمة الدولة، والمعارض، وشؤون
السكان وجوازات السفر، والامور الشرعية، والمؤتمرات والمحاضرات، والمجلس الوطني
العثماني، وموضوعات الإعاشة العامة.
2-
قسم السياسة:
ويتشكل هذا القسم من الوثائق المتعلقة بأرض
فلسطين، واطه قلعة، والمضايق، والبحر الاحمر وجبل لبنان والخطة العراقية والخطة
الحجازية والروملي وسوريا وملحقاتها، والولايات الشرقية، واليمن وعسير وسواحلها
وعدن ومصر والبحر الابيض والبحر الاسود، والمفسدين والهاربين وجمعيات الفساد
وإثارة الاضطرابات والتشكيلات والجمعيات السياسية واجتماعاتها، والمطبوعات
والمذاهب، والحرب العمومية والهدنة وما يتعلق بهما من أوراق سياسية مختلفة، وأمور
انكلترا والنمسا وايطاليا وايران وامريكا وروسيا وفرنسا والبانيا وبلغاريا
ورومانيا والصرب والبوسنة والهرسك والكثير من الدول.
3-
قسم الحقوق:
ويتشكل من الوثائق المتعلقة بالمسائل
القانونية والحقوقية في الولايات والسناجف مثل اسطانبول وأدرنة وارضروم واطنه
وآيدين وبتليس والبصرة وبغداد وبيروت وجزر البحر الابيض وحلب والحجاز...
4-
قسم المتنوعة:
تحفظ في هذا القسم وثائق خاصة بالسلطنة
السنية وأوراق تتعلق بموضوعات متنوعة مثل تعيين موظفي الدولة وإقالتهم والتلطيفات
التي تمنح لهم ولغيرهم من نياشن أو ما شابه، سواء كان من قبل الدولة العثمانية او
من قبل الدول الأجنبية، وشكاوي المدنيين والعسكريين، والرحلات ورفع الاعلام
والسناجق والمساعدات والهدايا وتبديل الوكلاء والهيئات الخاصة، وأيام الاحتفالات
الخاصة في الدولة العثمانية، ومراسم الشكر والتهاني، والطلبات العامة، والزلازل
الفيضانات، والآفات والحرائق وحوادث البحر والبر، والاحتفالات الخاصة عند الأجانب
وأمور البروتوكول والأشخاص المزمع مقابلتهم للسلطان، والخطبة والزراج والوفيات
وغيرها.
وثائق قلم الممتازة في غرفة أوراق الباب العالي
تأسس قلم الممتازة عام 1297ه/1879م داخل بنية غرفة أوراق
الباب العالي بقصد التنفيذ المنظم للمكاتبات التي كانت تتم فيها بين الصدراة
العظمى والايالات التي تدار من قبل الدولة العثمانية وفقاً لاتفاقات امتياز خاصة
مثل كريت وسيسام وجبل لبنان وطرابلس والغرب ومصر وقبرص وإمارة البلغار. وقد تمت
مراجعة أوراق قلم الممتازة التي تجمعت فيه مما يخص كريت وسيسام وجبل لبنان وطرابلس
الغرب، ووضع قسم منها داخل الترتيب الاصلي لها، بينما وضع على القسم الآخر منها
الارقام الكودية من جديد حسب نظام الاصل وعمل لها جميعاً كتالوغ وعرضت لاستفادة
الباحثين.
1-
أوراق سيسام:
يحتوي هذا التصنيف على المكاتبات التي جرت
بين الدولة العثمانية وإمارة سيسام بين سوات 1298ه/1881م 1338ه/1920م باعتبارها (
ايالة ممتازة ) ترتبط بالدولة.
2-
أوراق جبل لبنان:
ويبلغ عددها 7728 وثيقة [7]وتضم
المكاتبات التي تمت مع جبل لبنان خلال أعوام 1283ه/1866م-1337ه/1919م.
3-
أوراق كريت:
يحتوي هذا التصنيف التي تمت بين الدولة
العثمانية وولاية كريت بين اعوام 1276ه/1859م-1330/1912م، وقد تم تناوله في قسمين،
تم في القسم الأول، ترتيب الوثائق التي تتعلق بموضوع واحد وترقيمها حسب التاريخ
الهجري لآخر معاملة لها دون التعرض للتصنيف الاصلي فيها، ثم وضع كل موضوع في غلاف
مستقل داخل الدوسيهات. أما القسم الثاني فقد ظهر من خلال جمع الأوراق المتفرقة
الخاصة بولاية كريت وتصنيفها، وها هي القائمة التي تحتوي عناوين الموضوعات في كلا
القسمين:
1-
لوائح قانونية خاصة بولاية كريت صدق عليها السلطان ودخلت
حيز التنفيذ.
2-
لوائح القوانين والنظم التي رفضت بعد فحصها.
3-
أوراق خاصة بالعفو عن مذنبي كريت.
4-
أشخاص من مذنبي كريت أخلي سبيلهم وأعيدت اليهم حقوقهم
المدنية.
5-
أوراق أشخاص عفي عنهم رغم ما اقترفوه بألسنتهم.
6-
أوراق بشأن مذنبي كريت صدرت ضدهم أحكام في تواريخ مختلفة
بسبب جرائمهم، وبشأن من تم إعدامهم من هؤلاء.
7-
أوراق تتعلق بالصبية المسلمين وغير المسلمين الذين
أرسلوا إلى كريت بقصد قيدهم وقبولهم بالمدارس.
8-
أوراق بشأن من اساءوا بالقول ولم يصدر العفو عنهم.
9-
أوراق خاصة بترميم القلاع في قندية ورسمو وحانية،
والأماكن المعروضة للايجار.
10-
أوراق خاصة بمنشورات الحوادث التي تصدر داخل الولاية أو
التي تأتيها من الخارج.
11-
أوراق خاصة بالاحتكارات والجمارك والضرائب.
12-
أوراق خاصة بالمدارس داخل جزيرة كريت.
13-
أوراق المكاتبات التي جرت بشأن جزيرة (تودرى) المدعي
عليها من قبل محمد طاهر بك.
4-
أوراق طرابلس الغرب:
وهو تصنيف المكتبات التي تمت من مختلف اقلام
الصدارة العظمى بخصوص شتى المسائل المتعلقة بولايتي طرابلس الغرب وبنغازي.
الخاتمة:
تميز الأرشيف العثماني بتنوعه بكثرة وثائقه وبغرازة
المعلومات المتوافرة فيه، وقكرة الأرشيف كانت متواجدة في الدولة العثمانية منذ
بداية عهدها فلم يخطر لها أن تبيد الوثائق أو تتخلص منها، بل حافظت عليها وصنفتها
حسب أهميتها إلى دواويين وأقسام وأقلام.
وترعى الجمهورية التركية اليوم هذه المادة الأرشيفية
الغنية الموروثة عن الدولة العثمانية التي حكمت رقعة جغرافية واسعة في ثلاث قارات
لفترة من الزمن تجاوزت ستمائة سنة، وانضوى تحت نفوذها العديد من الشعوب والامم،
وهذه المادة الارشيفية هي مصدر الثقة الذي يمكن الاعتماد عليه ليس فقط في كتابة
التاريخ التركي بل إيضاً في كتابة التاريخ القومي والمشترك لكثير من الامم التي
اصبحت اليوم دولاً مستقلة.
المصادر
والمراجع:
1- "الأرشيف العثماني": تاريخ لم
يُدرس بعد، https://www.alaraby.co.uk.
2-
الارشيف العثماني، نجاتي أقطاش، عصمت بينارق،
عمان.
3- الأرشيف العثماني، https://barq-rs.com.
[1] "الأرشيف العثماني": تاريخ
لم يُدرس بعد، https://www.alaraby.co.uk
[2] الارشيف العثماني، https://barq-rs.com/
[3] الارشيف العثماني، https://barq-rs.com/
[4] الارشيف العثماني، نجاتي أقطاش، عصمت بينارق،
عمان. ص150
[5] الارشيف العثماني، نجاتي أقطاش،
عصمت بينارق، عمان. ص100
[6] الارشيف العثماني، نجاتي أقطاش، عصمت بينارق،
عمان. ص40
[7] "الأرشيف
العثماني": تاريخ لم يُدرس بعد، https://www.alaraby.co.uk
تعليقات
إرسال تعليق